أو خاصه مصنف أو مشخص فهو لا محاله مهية كليه فما لا مهية له لا يكون جنسا ولا نوعا فالواجب متحصل بنفسه بلا فصل متشخص بذاته بلا مشخص . طريق آخر ( 1 ) قد أشرنا سابقا في مباحث الوجود ان الوجود لا فصل مقسم له ولا مشخص له فان مدخلية هذه الأمور ليست في تقرر معنى الجنس بما هو جنس أو معنى النوع بما هو نوع بل لها مدخلية في أن يكون الجنس موجودا محصلا أو النوع موجودا مشارا إليه بالحس أو العقل ( 2 ) فلو كان للوجود فصل أو محصل شخصي لكان شئ منهما مقررا للمعنى والتجوهر فكذلك واجب الوجود إذ هو أعلى مراتب الوجود وآكده فيتعاظم عن أن يكون مبهم الوجود كالجنس بالقياس إلى تحصلات أنواعه أو كالنوع بالقياس إلى تشخصات اعداده وهويات افراده فما أضل منهج بعض جهال المتصوفة حيث زعموا ان الحق تعالى كلي طبيعي جنسي ( 3 ) والموجودات افراده وأنواعه ولم يتفطنوا بان واجب الوجود لو انقسمت حقيقته البسيطة إلى أنواع وأعداد فلا يخلو اما ان يتكثر سواء كان بالأنواع أو بالأشخاص بنفس ذاته أو بغير ذاته فان تكثر بمقتضى ذاته فيلزم ان لا يوجد في الكون نوع واحد ولا شخص واحد إذ ذلك الفرد على طباع الامر المقتضى للكثرة بنفس ذاته بل هو عينه فيتكثر بذاته وهذا الكلام في آحاد هذه الكثرة فلا واحد وإذ لا واحد فلا كثير لان الواحد مبدء الكثير فإذا انتفى المبدء انتفى ذو المبدء فإذا كثرناه بنفسه فقد

--> ( 1 ) الفرق بينه وبين الطريق السابق ان الطريق السابق يسلك فيه من مسلك نفى الماهية والفصول المقسمة والأمور المشخصة انما تجرى في الماهيات وفي هذا الطريق من مسلك كونه أعلى مراتب الوجود فلا ابهام فيه حتى برفعه فصل منوع أو عرض مشخص ط مد ظله ( 2 ) هذا بتمامه صفة لكلمة موجودا في الموضعين وافراد ضمير إليه امره سهل وانما قلنا ذلك لان النوع في كونه مشارا إليه بالعقل غير محتاج إلى المصنف والمشخص ويمكن ان يكون المراد بالعقل المدارك الجزئية الباطنة المشيرة إلى افراد النوع إشارة وهمية أو خيالية والأول أقرب معنى س قده ( 3 ) أي الطبيعة من حيث التحقق في الافراد واما نفس الطبيعة كما هو موضوع القضية الطبيعية فلا يذهب إليه جاهل فضلا عن عاقل - س قده .